به نقل از «تسنیم»

سهم تنها ۴ درصدی مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی/ املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۳۶۶

عضو سابق شورای عالی مالیاتی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است، گفت: ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، در توصیف وضع موجود مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران گفت: در سال 1400 در مجموع 14 هزار میلیارد تومان از مجموع 336 هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 تقریبا صفر و مالیات بر املاک گران قیمت در مجموع 100 میلیون تومان بوده است. بنابراین مالیات بر ثروت عملا اخذ نمیشود. ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم. حتی از خودروهای لوکس که پلاک آن‌ها ثبت شده و صاحبان آن‌ها مشخص است نیز مالیات اخذ نشده است. بنابراین در پایه‌های مالیات بر ثروت تنها مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی سهم دارند و دیگر پایه‌های مالیاتی عملا اخذ نمی‌شود.

غفار زاده ادامه داد: در ایران ثروت‌های انباشته عمدتا از محل رانت بدست آمده‌اند و اساسا مالیات بر درآمد نداده‌اند و از این جهت اخذ مالیات بر ثروت اهمیت دوچندان دارد. نکته دوم اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر ثروت را در دوره حرکت به سمت توسعه یافتگی اعمال کرده‌اند و امروز به دلیل اینکه افراد عادی کمتر به سمت انباشت ثروت می‌روند، این سیاست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در ایران باید این سیاست به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع نگاه به مالیات بر ثروت باید به شکل تنظیم‌گری باشد و اثر درآمدی آن شاید در کوتاه مدت بالا باشد، ولی در ادامه انتظار می‌رود به رفتار مردم جهت دهد به شکلی که میزان وصولی آن به مرور کاهش پیدا کند. به طور خلاصه من معتقدم اعمال مالیات بر ثروت به مانند دیگر مالیات‌های تنظیم گر، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت مورد نیاز است.

افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است

در ادامه نشست مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی کشور را دلیل اصلی بی‌توجهی به پایه‌های مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دانست و افزود: اقتصاددانان و مسئولین کشور عموما بر سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند و در مقالات تلاش شده است از سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاست‌های مالی نیز نقش ویژه‌ای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.

کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایه‌ای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیات‌ها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایه‌های مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایه‌های مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملا قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاه‌های متولی برمی‌گردد.

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

در ادامه نشست ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست ضمن اشاره اهمیت اخذ مالیات از دارایی‌های فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمولد است. در ایران 5 نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانه‌های خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به 6 پایه مالیاتی می‌رسند. اما به عقیده من این 6 پایه مالیاتی کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود 3 درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود 12 تا 16 درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملا دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانه‌های زیر 150 متر در تهران معاف شده‌اند و این مسئله بدون توجه به خانه‌های دوم و بالاتر اعمال میشود و به طور مثال اگر فردی یک برج با 100 واحد مسکونی زیر 150 متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.

یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال میشود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت میکند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری میکند. باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف می‌کند، همچنین از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تامین می‌شود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از 50 درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز می‌پردازد و در درآمدهای شهرداری‌ها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداری‌های بیشتر استفاده شود و آن‌ها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.

مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند

در ادامه نشست مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایه‌های مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در 60 سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتا یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در 30 سال اخیر بحث تورم نیز تقریبا حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سال‌های اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزه‌ها نظریه پردازی کرده‌اند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمیتواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتا به افراد با درآمد بالا اصابت می‌کند.

وی مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود 5 تا 6 درصد است اما این پایه‌ها سهمی بالای 90 درصد در درآمد دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها دارند. علاوه بر این این پایه‌های مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیم‌گری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سال‌های مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایه‌های مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی ساده‌تر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن میتوان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخ‌های مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات کل درآمدهای مالیاتی شورای عالی مالیاتی هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت پایه های مالیاتی پایه های مالیات اقتصاد ایران سهم مالیات خانه های خالی مالیات بر ارث پایه مالیات اخذ مالیات شهرداری ها مالیات ها پایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/